تعتبر القيادة تحت تأثير المسكر أو المواد المخدرة من المخالفات الجسيمة في نظام المرور السعودي والأنظمة الجنائية، لما تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات. فهم التبعات القانونية وتكلفة الدفاع القانوني أمر حيوي لمن يواجه مثل هذه التهم.
العقوبات المقررة في النظام السعودي
تتضمن العقوبات عادةً جانباً مرورياً وجانباً جنائياً:
- الغرامات المالية: تبدأ من مبالغ كبيرة وتتصاعد حسب جسامة الفعل.
- السجن: مدد متفاوتة يقررها القضاء بناءً على حيثيات القضية.
- سحب الرخص: إيقاف مفعول رخصة القيادة لمدد محددة أو نهائياً في حال التكرار.
دور المحامي في قضايا القيادة تحت التأثير
يسعى المحامي الجنائي في هذه القضايا إلى:
- التأكد من صحة إجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش.
- مراجعة تقارير فحص العينات ومدى مطابقتها للمعايير الفنية والقانونية.
- تقديم الدفوع القانونية التي قد تؤدي لتخفيف العقوبة أو البراءة في حال وجود ثغرات إجرائية.
تكلفة التعاقد مع محامي جنائي
نظراً لأن هذه القضايا تصنف ضمن القضايا الجنائية، فإن أتعاب المحاماة قد تكون مرتفعة نسبياً مقارنة بالقضايا المدنية البسيطة. تتراوح الأتعاب عادةً حسب تعقيد القضية وما إذا كان هناك حادث ناتج عن القيادة تحت التأثير أم مجرد ضبط اعتيادي.
نصيحة "المحامي الذكي"
الوقاية دائماً خير من العلاج، والالتزام بأنظمة الدولة يحميك من تبعات قانونية ومالية ثقيلة. في حال وقوع المشكلة، فإن الحصول على استشارة قانونية فورية عبر منصتنا قد يوضح لك موقفك القانوني الأولي قبل اتخاذ أي خطوة.